طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی

به دنبال تعمیق رکود در اقتصاد ایران سال گذشته دولت طرحی را در دو فاز به اجرا گذاشت که به موجب آن در ابتدا تسهیلات ۲۵میلیون تومانی برای خریداران خودرو به متقاضاین ارائه شد و در مرحله دوم، طرح اقساطی فروش لوازم خانگی تولید داخل به اجرا در آمد.

آنگونه که بررسی ها نشان می دهد طرح اقساطی فروش لوازم خانگی که ابتدا به مدت چهار ماه معطل ماند و سپس امسال مجددا اجرای آن کلید خورد نتوانست اهداف دولت را عملیاتی کند و اثرات منفی همچون انباشت محصولات بیشتر در انبارهای کارخانجات را در پی داشت.

 

به اذعان آمار رسمی وزارت صنعت، با گذشت سه ماه از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا فقط ۱۶میلیارد تومان کالا فروخته شده که این رقم حتی به سه‌ درصد حجم کالایی که باید فروخته می شده، نمی رسد.

 

مجتبی خسروتاج؛ قائم‌مقام وزیر صنعت هم گفته که در طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی بیش از ۱۰۰هزار کارت اعتباری تا به امروز صادر شده که در قالب آن ۱۶میلیارد تومان کالا توسط مردم خریداری شده است.

 

عدم استقبال مردم از این تسهیلات دولت را وادار کرد تا شرایطی که در ابتدا برای اخذ این کارتهای اعتباری در نظر گرفته شده بود حذف شود در همین راستا شروطی همچون شرط سقف حقوق از این طرح حذف شد.

 

عدم استقبال مردم از این کارت های اعتباری وزیر صنعت و معدن و تجارت را بر آن داشت تا بر لزوم حق استفاده همه حقوق بگیران از این کارتها تاکید کند و حالا گویا قرار است طی بخشنامه ای خرید کالاهای با دوام ایرانی اصلاح شده و سقف محدودیت‌های حقوقی افراد برداشته شده و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد افزایش یابند تا حجم بیشتری از این کارت خرید در کشور توزیع شود.

 

به گزارش اقتصاد پرس در این میان کارشناسان معتقدند برای اجرای این طرح کار کارشناسی اساسی صورت نگرفته و از ابتدا عدم موفقیت این طرح به دلیل محدودیت ها و نیز محدود بودن منابع بانکی از قابل پیش بینی بوده است.

 

به اعتقاد کارشناسان این طرح نه تنها عامل تحریک تقاضا نخواهد بود بلکه در آینده بانکها را نیز با چالش بازگشت تسهیلات مواجه خواهد کرد؛ از سوی دیگر با گسترش توزیع این کارتها امکان ایجاد فضای دلالی و نیز تغییر مسیر استفاده از این کارتها وجود دارد به این معنا که تسهیلات این کارتها با همراهی برخی فروشندگان سودجو در جای دیگری هزینه شود.

 

به گفته کارشناسان دولت به جای بهره گیری از راهکارهای موقتی باید مشکل صنعت را ریشه ای حل کند به این منظور باید مشوق های مالیاتی افزایش یافته و فضای کسب و کار تسهیل شود همچنین دولت به جای حمایت از مصرف کننده، تولید کننده را حمایت کند که افزایش تولید در کشور اثار اقتصادی بسیار مثبت تری در بر خواهد داشت.