وام کالا نصیب فروشگاه‌ها شد،نه تولیدکنندگان!
وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون اعتبار کارت‌های فروش اعتباری کالا به سمت فروشگاه‌ها هدایت شده و تولیدکنندگان مبلغی از این بابت دریافت نمی‌کنند. در نتیجه این منابع مالی صرف واردات کالاهای چینی خواهد شد.
به گفته وی، در اجرای طرح فروش اعتباری کالا توسط وزارت صنعت، یکسری فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا وارد طرح شده‌اند و اگر کالایی از نظر ظاهری و کیفیت برای وزارت صنعت قابل قبول باشد، مشمول طرح فروش اعتباری خواهد شد.
* کارت اعتباری کالا، انبار کارخانه‌ها را خالی نمی‌کند
قهاری با بیان اینکه وزارت صنعت الزام به تولید داخل را در عرضه کالا با کارت اعتباری برداشته است، گفت: به این ترتیب اجرای طرح و هدف از آن زیر سوال رفته و کمکی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خالی شدن انبار کارخانه‌ها نخواهد شد.
وی تصریح کرد: حتی این امکان وجود دارد که فروشگاه و خریدار با یکدیگر هماهنگی کنند و بدون خرید کالا، وام دریافت شود در حالی که اگر این پول به طور مستقیم به حساب تولیدکننده واریز و از وی تعهد تولید گرفته می‌شد، کمک بزرگی به کارخانه‌های داخلی صورت می‌گرفت.
قهاری افزود: به این ترتیب مبلغی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفت و او متعهد می‌شد که کالا را یک یا دو ماه دیگر تحویل دهد و در واقع پیش فروش کالا صورت می‌گرفت و انبار تولیدکنندگان نیز از کالاهایی انباشته شده خالی می‌شد.
* ۶۰ درصد کارخانه‌های لوازم خانگی، مونتاژکارند
این تولیدکننده در ادامه با بیان اینکه ۶۰ درصد کارخانه‌های لوازم خانگی داخلی، مونتاژکار هستند، گفت: حدود ۱۵ درصد از کارخانه‌ها تولید واقعی انجام می‌دهند و بقیه کارخانه‌ها نیز با مشکل سرمایه در گردش برای تولید روبه‌رو هستند.
وی ادامه داد: یکی از کارخانه‌های داخلی ۷۵ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات هزینه کرده اما برای تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه نیازمند اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی است که تأمین این رقم از طریق سیستم بانکی با مشکل مواجه است.
وی با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی در گشایش ال‌سی برای تولیدکنندگان داخلی، گفت: شرکت‌های ایتالیایی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع ایرانی حاضرند فروش مدت‌دار انجام دهند به طوری که ۲۰ درصد مبلغ را به صورت نقدی دریافت کنند و ۸۰ درصد بقیه را در زمان تحویل کالا در گمرک از تولیدکننده ایرانی بگیرند، اما بانک‌های ایرانی حاضر به صدور ضمانت‌نامه برای گشایش ال‌سی نیستند.
* سیستم بانکی مازاد اسناد کارخانه‌ها را به عنوان وثیقه بپذیرد
قهاری افزود: بانک‌های ایرانی برای ضمانت تولیدکنندگان داخلی در گشایش ال‌سی، اسناد ملکی طلب می‌کنند و حاضر نیستند مازاد اسناد کارخانه‌ها را به عنوان وثیقه قبول کنند این در حالی است که ممکن است بابت یک بدهی بانکی تنها بخشی از ارزش دارایی یک تولیدکننده در رهن بانک باشد، اما برای صدور ضمانت‌نامه مازاد این سند مورد قبول قرار نمی‌گیرد.
به گفته وی، ۹۹ درصد واحدهای تولیدی که آماده بهره‌برداری هستند اما تعطیلند با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو هستند و به همین دلیل نمی توانند تولید خود را آغاز کنند.
وی با اشاره به ارائه نامه‌ای به وزارت صنعت، گفت: از وزارت صنعت خواسته‌ایم تا با سیستم بانکی مذاکره کند تا مشکل ضمانت تولیدکنندگان برای گشایش ال‌سی برطرف شود.
این تولیدکننده، پذیرش محل کارخانه به عنوان وثیقه از سوی سیستم بانکی را خواستار شد و گفت: اگر مشکل تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان برطرف شود، با توجه به مزیت قیمت انرژی و حمل و نقل می‌توانیم از بازار خوبی در کشورهای همسایه مانند عراق برخوردار شویم و با تولیدکنندگان چینی رقابت کنیم.